بين إشادة المؤسسات المالية الدولية بمرونة القطاعات غير النفطية وتحذيراتها من الضغوط المالية والتضخمية، تدخل الجزائر سنة 2027 برهانات اقتصادية تتجاوز حجم الإنفاق العمومي إلى مدى قدرته على تحقيق تحول هيكلي مستدام.
يواجه الاقتصاد الجزائري مرحلة مفصلية في مساره التنموي، مع تقاطع التقييمات الصادرة عن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي خلال خريف 2026 مع التوجهات الاقتصادية التي يحملها مشروع قانون المالية لسنة 2027، في ظل مساعٍ لتعزيز النمو خارج قطاع المحروقات، وتحسين التوازنات المالية، وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية.
وفي قراءة تحليلية لهذه المؤشرات، يرى الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني السابق، البروفيسور بريش عبد القادر،في تصريح ل"الجزائر 54 " أن الاقتصاد الوطني أظهر خلال سنة 2025 قدرة معتبرة على الصمود، مدعوماً بالديناميكية التي عرفتها القطاعات غير النفطية، غير أن المرحلة المقبلة تفرض الانتقال من سياسة التوسع في الإنفاق العمومي إلى نموذج اقتصادي أكثر استدامة ونجاعة.
وتكشف المؤشرات التي أوردها البروفيسور بريش، استناداً إلى تقييم البنك الدولي لخريف 2026، أن الاقتصاد الجزائري سجل نمواً حقيقياً بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2025، مدفوعاً أساساً بنمو القطاعات خارج المحروقات بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة لقطاع المحروقات.
ويعكس هذا الأداء، وفق القراءة ذاتها، تحسناً في مساهمة النشاطات الاقتصادية غير النفطية في خلق الثروة، مدعوماً بالطلب الداخلي والاستثمار العمومي وانتعاش الاستهلاك الخاص، لاسيما مع تراجع معدل التضخم إلى 1.4 بالمائة خلال السنة نفسها، وهو مستوى يعد من الأدنى المسجلة خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد المالية العامة، ساهم تحسن الجباية العادية وتوزيعات الأرباح الاستثنائية للمؤسسات العمومية الاقتصادية في تقليص عجز الميزانية من 14 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي سنة 2024 إلى 10.4 بالمائة سنة 2025، بما يعكس تحسناً نسبياً في المؤشرات المالية، وإن كانت مستويات العجز لا تزال تفرض تحديات تتعلق باستدامة الإنفاق العمومي.
وفي المقابل، يضع تقييم صندوق النقد الدولي، وفق ما أورده الخبير الاقتصادي، مسألة استدامة السياسة المالية التوسعية في صلب التحديات التي تواجه الاقتصاد الجزائري على المدى المتوسط، رغم إشادته بصلابة المركز الخارجي واستقرار احتياطيات الصرف.
ويتمحور التحذير أساساً حول احتمالات تجدد الضغوط التضخمية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار بعض السلع المصنّعة خلال النصف الأول من سنة 2026، وهو ما يعيد طرح ضرورة تحقيق التوازن بين المحافظة على القدرة الشرائية وضبط النفقات العمومية.
وفي هذا السياق، تبرز أهمية ما يعرف بالضبط المالي التدريجي، من خلال ترشيد نفقات التسيير، وتوسيع الوعاء الضريبي خارج المحروقات، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار وخلق القيمة المضافة، بما يسمح بتخفيف الضغط عن الخزينة العمومية.
وتأتي التوجهات الاقتصادية لميزانية 2027، بحسب تحليل البروفيسور بريش عبد القادر، في سياق البحث عن معادلة تجمع بين مواصلة دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي، من خلال التركيز على ثلاثة محاور رئيسية.
ويتعلق المحور الأول بدعم القطاعات المنتجة، عبر توجيه الاستثمار العمومي نحو الفلاحة والصناعات التحويلية والبنى التحتية اللوجستية، مع استهداف الحفاظ على نمو القطاعات خارج المحروقات فوق عتبة 4 بالمائة، بما يعزز الإنتاج المحلي ويرفع القدرة على تقليص فاتورة الاستيراد.
أما المحور الثاني، فيرتبط بتعزيز الموارد الجبائية العادية من خلال مكافحة التهرب الضريبي، وتوسيع الرقمنة الجبائية والجمركية، وتحسين حوكمة المؤسسات العمومية وعوائدها، بما يساهم في تقوية استقلالية الميزانية عن تقلبات أسعار النفط والغاز.
ويتمثل المحور الثالث في الحفاظ على التوازن بين السياسة الاجتماعية والتحفيز الاقتصادي، عبر مواصلة التحويلات الاجتماعية المباشرة وغير المباشرة لحماية القدرة الشرائية، بالتوازي مع توفير حوافز ضريبية وجمركية لفائدة مدخلات الإنتاج المحلي، بما يسمح بمعالجة الضغوط التضخمية من جانب العرض، بدل الاكتفاء بأدوات التحكم في الطلب.
ويرى البروفيسور بريش عبد القادر أن التحدي الحقيقي الذي يواجه الاقتصاد الجزائري لا يكمن في حجم الاعتمادات المالية المرصودة ضمن ميزانية 2027، بقدر ما يرتبط بمدى قدرة هذه النفقات على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، واستقطاب الاستثمارات الخاصة، ورفع إنتاجية المؤسسات، وتعزيز الصادرات خارج المحروقات.
وبذلك، تبدو سنة 2027 محطة اختبار حقيقية لمدى نجاح الجزائر في تحويل النمو المدفوع بالإنفاق العمومي إلى نمو قائم على الإنتاج والتنافسية وتنويع مصادر الدخل، في مسار يتطلب إصلاحات هيكلية أعمق ونجاعة أكبر في توجيه الموارد.
فالمعادلة الاقتصادية المقبلة لم تعد تتعلق فقط بتمويل المشاريع والحفاظ على وتيرة الإنفاق، وإنما بكيفية تحويل الأموال العمومية إلى ثروة منتجة ومناصب شغل مستدامة، بما يضع الاقتصاد الوطني على مسار أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسواق الدولية والتحرر التدريجي من التبعية للمحروقات.
أمينة. ش