واقع سوق العمل، يتجاوز من مجرد إحصاء أعداد البطالين والمشتغلين إلى تشخيص الاختلالات الهيكلية التي تؤثر في التشغيل، واستشراف احتياجات الاقتصاد الوطني من الكفاءات والمهارات خلال السنوات المقبلة، في ظل التحولات الاستثمارية والتكنولوجية التي تعرفها البلاد.

وفي هذا السياق، تبرز أهمية عملية المسح الجارية حول سوق العمل باعتبارها أداة لتوفير قاعدة بيانات دقيقة تساعد على رسم سياسات تشغيل أكثر ارتباطا بالواقع الاقتصادي، وتحديد الفجوة بين مخرجات منظومة التكوين واحتياجات المؤسسات، خاصة مع توجه الجزائر نحو تطوير قطاعات الصناعة والمناجم والطاقات المتجددة والاقتصاد الرقمي والبنية التحتية.

وفي قراءة تحليلية لأبعاد هذه العملية، يرى الخبير الاقتصادي والأستاذ الجامعي الدكتور تيغرسي الهواري ل"الجزائر 54"أن أهمية المسح لا ينبغي أن تختزل في معرفة عدد الأشخاص الذين لا يمتلكون مناصب عمل، وإنما يتعين أن تمتد إلى تحديد الأسباب الحقيقية للبطالة، والتمييز بين ضعف فرص التشغيل من جهة، وعدم توافق التكوين والتخصصات مع متطلبات سوق العمل من جهة أخرى.

وأوضح الخبير أن أحد أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل يتمثل في الفجوة القائمة بين مخرجات التعليم والتكوين المهني والجامعي، وبين المهارات التي تحتاجها المؤسسات الاقتصادية، وهو ما يستدعي إشراك أصحاب العمل والمتعاملين الاقتصاديين في عملية التشخيص، حتى تكون المعطيات المحصلة معبرة عن العرض والطلب الحقيقيين على اليد العاملة.

ولا تتوقف أهمية المسح، بحسب تيغرسي الهواري، عند حدود جمع البيانات الإحصائية، بل يمكن أن يشكل منطلقا لإعداد خريطة وطنية لسوق العمل، تراعي الخصوصيات الاقتصادية لكل ولاية، وتحدد القطاعات القادرة على خلق الثروة ومناصب الشغل وفق الإمكانات المحلية. فاحتياجات الولايات ذات الطابع الصناعي والمنجمي تختلف عن تلك التي ترتكز على النشاط الفلاحي أو السياحي أو التجاري، الأمر الذي يجعل ربط نتائج المسح بخريطة الاستثمار والعقار الاقتصادي والموارد المحلية عاملا مهما في توجيه المشاريع نحو المناطق الأكثر قدرة على احتضانها وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي مستدام.

ومن شأن هذه المقاربة، وفق التحليل ذاته، أن تساهم في تحقيق توازن أكبر في توزيع فرص العمل، والحد من التفاوتات الجغرافية، من خلال ربط الاستثمار باحتياجات التنمية المحلية بدل اعتماد مقاربة موحدة لا تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل منطقة.

وفي جانب آخر، يلفت الخبير الاقتصادي إلى ضرورة تجاوز المؤشرات الكمية في تقييم واقع التشغيل، وعدم الاكتفاء بعدد المناصب المستحدثة، بل الاهتمام أيضا بنوعية الوظائف ومدى استقرارها، ومستويات الأجور والحماية الاجتماعية والإنتاجية، فضلا عن حجم النشاط الاقتصادي غير المنظم.

ويعكس هذا الطرح تحولا في النظرة إلى التشغيل، باعتباره ليس مجرد إدماج للأفراد في مناصب عمل، وإنما توفير وظائف لائقة ومستدامة تضمن دخلا مستقرا وتساهم في رفع الإنتاجية وخلق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد الوطني.

وعلى صعيد استشراف المستقبل، يبرز التحول التكنولوجي والرقمنة والذكاء الاصطناعي كعوامل تفرض مراجعة مستمرة لخريطة التخصصات والمهن المطلوبة، في ظل بروز احتياجات جديدة في مجالات الصيانة الصناعية والهندسة واللوجستيك والطاقات المتجددة وتحليل البيانات والخدمات الرقمية.

ويرى تيغرسي الهواري أن هذه التحولات تضع منظومة التعليم العالي والتكوين المهني أمام تحدي تعزيز مرونتها وقدرتها على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والتكنولوجية، من خلال توجيه التكوين نحو المهارات التي يحتاجها الاقتصاد فعليا، بما يحد من اختلال التوازن بين الشهادات المحصلة وفرص الإدماج المهني المتاحة.

وبحسب الخبير، فإن القيمة الفعلية لهذه العملية ستتحدد أساسا بمدى استثمار نتائجها في بناء قاعدة بيانات وطنية محينة ودورية لسوق العمل، تكون مرجعا لصناع القرار في إعداد السياسات العمومية، من خلال تنسيق الجهود بين قطاعات التشغيل والتكوين والتعليم العالي والاستثمار والإحصاء.

كما أن ربط مؤشرات التشغيل بحجم الاستثمارات ومعدلات النمو الاقتصادي من شأنه أن يسمح بتقييم قدرة المشاريع على خلق مناصب عمل مستدامة، وتحديد القطاعات الأكثر مساهمة في خلق القيمة المضافة، بما يخدم مسار تنويع الاقتصاد الوطني وتقليص التبعية للمحروقات.

وبذلك، تضع عملية المسح الجارية سوق العمل في الجزائر أمام اختبار يتجاوز الجانب الإحصائي إلى بناء رؤية اقتصادية أكثر استباقية، قوامها ربط التكوين بالاستثمار والإنتاج، وتحويل الكفاءات البشرية إلى قوة محركة للنمو. فالرهان الحقيقي، كما تخلص إليه قراءة الدكتور تيغرسي الهواري، لا يكمن فقط في معرفة عدد البطالين، بل في تحديد أين توجد فرص العمل، وما المهارات التي يحتاجها الاقتصاد، وكيف يمكن تحويل المؤهلات البشرية إلى طاقة إنتاجية قادرة على خلق الثروة. وهي معادلة تختصر مستقبل التشغيل في الجزائر في ثلاثة مرتكزات وهي استثمار منتج، وتكوين متكيف، وتشغيل مستدام.

أمينة. ش