تمكنت مصالح الأمن بولاية وهران، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد وطني، مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين في مجال بيع وشراء المركبات، مع استرجاع عائدات مالية فاقت 2.6 مليار سنتيم، حسب ما أورده، اليوم الاثنين، بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار مكافحة الجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني، تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة بوهران، خلال الأسبوع المنصرم، من تفكيك شبكة إجرامية منظمة ذات امتداد وطني، تنشط في النصب والاحتيال على المواطنين، خاصة في عمليات بيع وشراء المركبات، مع استرجاع عائدات مالية قدرت بـ 2 مليار و660 مليونا و770 ألف سنتيم من العملة الوطنية و توقيف 7 أشخاص".

العملية "جاءت بناء على شكوى تقدم بها أحد الضحايا مفادها تعرضه إلى النصب من قبل شبكة إجرامية سلبت منه مبلغ مالي قدر بـ 160 مليون سنتيم، بعد عرض مركبته للبيع على مستوى موقع +واد كنيس+، حيث مكنت التحريات من كشف المخطط الإجرامي للشبكة التي استدرجت الضحية وأظهرت له رزم مالية تبدو في واجهتيها أوراق نقدية من فئة 2000 دينار، بينما الأوراق الموجودة بداخلها، من فئة 1000 دينار، مما أوهم الضحية بأن المبلغ المسلم له يطابق القيمة المتفق عليها".

كما "قادت التحقيقات المدعومة بالاستغلال التقني والميداني للمعلومات، إلى تحديد هوية ومكان تواجد أفراد الشبكة ونشاطها الممتد عبر عدة ولايات، حيث تبين أن عناصرها كانوا ينشطون ضمن مجموعتين، الأولى بمدينة وهران، وتحديدا بحي +قمبيطة+، والثانية بمدينة تلمسان، حيث تمكن المحققون من توقيفهم في حالة تلبس، وهم بصدد التحضير لتنفيذ عمليات نصب جديدة باستعمال الأسلوب الإجرامي ذاته، قبل أن تكشف التحقيقات عن امتداد الشبكة إلى 19 شخصا"، وفقا للبيان ذاته.

مواصلة التحقيق تحت إشراف النيابة المختصة "تبين أيضا أن العائدات المتحصل عليها من هذا النشاط الإجرامي كانت محل عمليات تبييض من خلال اقتناء ممتلكات عقارية ومنقولة، مع ضبط واسترجاع 4 مركبات من مختلف العلامات التجارية".

وقد "تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة العثمانية بوهران"، حسب نفس المصدر.