قدمت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الاثنين في بيان لها، توضيحات بشأن طلبات التأشير على البرنامج التقديري للإستيراد، استنادا إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، رافضة أي "معطيات مغلوطة" تدعي عرقلتها لهذا البرنامج.

وجاءت توضيحات الوزارة تبعا لفيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر من خلاله مسير مؤسسة خاصة (بن بلاط) مختصة في إنتاج المياه المعدنية، عن انشغاله بشأن ما اعتبره "تأخرا في الحصول على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد للسداسي الثاني من سنة 2026، والمتعلق بقطع الغيار".

وأكدت الوزارة في بيانها التوضيحي "رفضها القاطع لما تضمنه الفيديو من ادعاءات ومعطيات مغلوطة لا تستند إلى الوقائع الرسمية المسجلة لدى مصالحها"، وأنها "تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية اللازمة إزاء كل ما من شأنه المساس بسمعة الوزارة أو تقديم معلومات من شأنها تضليل الرأي العام".

وحول تفاصيل ملف المعني، كشفت الوزارة أن الملف "لم يتم رفضه أو تجميده، وإنما طلبت منه المصالح المختصة بتاريخ 20 أغسطس الجاري، تعديل برنامجه التقديري بالنظر إلى طبيعة وحجم الطلب". غير أنه، وإلى غاية تاريخ نشر البيان، "لم يرد على طلب التعديل، مما حال دون استكمال دراسة الملف والتأشير عليه"، تضيف الوزارة.

وتضمن البرنامج المقدم من طرف المتعامل 709 بندا تعريفيا جمركيا، بما مجموعه 10522 قطعة غيار، حسب نفس المصدر الذي ذكر بأن نفس المؤسسة سبق لها وأن استفادت، بتاريخ 29 يناير 2026، من التأشير على 300 قطعة غيار في إطار البرنامج التقديري للسداسي الأول لسنة 2026، إضافة إلى 5695 قطعة غيار من مختلف الأنواع ضمن البرنامج التقديري للسداسي الثاني لسنة 2025، تم التأشير عليه بتاريخ 2 أوت 2025.

وبهذا "يكون المعني قد تقدم، خلال فترة لا تتجاوز 12 شهرا، بطلبات لاستيراد ما مجموعه 16517 قطعة غيار من مختلف الأنواع، وهو حجم يستدعي، من الناحية التقنية، التحقق من مدى تناسب هذه الاحتياجات مع حجم الوحدة الإنتاجية وطبيعة تجهيزاتها وقدرتها الإنتاجية الفعلية"، تضيف الوزارة. 

وأبرزت الوزارة أهمية هذه المعطيات بشكل أوضح عند مقارنتها ببرامج الإستيراد الخاصة بمؤسسات أخرى تنشط في المجال ذاته وتتوفر على أكثر من أربعة خطوط إنتاج، حيث أن "كميات قطع الغيار المطلوبة من طرف بعضها، لا تتجاوز ربع الكمية المطلوبة من طرف المؤسسة المعنية رغم إمتلاكها قدرات إنتاجية أكبر وعدد خطوط إنتاج يفوق ما تتوفر عليه هذه المؤسسة".

وبالتالي، فإن المعطيات التقنية المسجلة لدى مصالح الوزارة "لا تعكس وجود وحدة إنتاجية ذات حجم وقدرات استغلالية تبرر، في ظاهرها، هذا الحجم المرتفع من طلبات قطع الغيار، وهو ما استدعى إخضاع برنامجها التقديري للتدقيق وطلب تعديله، وليس رفضه أو عرقلة نشاط المؤسسة".

والتزمت الوزارة بتقديم توضيحات بشأن عدد من القضايا والمعطيات الأخرى الخاصة بطلبات التأشير على البرنامج التقديري للاستيراد، استنادا إلى الوثائق والبيانات الرسمية المسجلة عبر المنصة الرقمية، بما يسمح بوضع حد لأي لبس أو تأويل غير دقيق.