بلغ حجم المبادلات التجارية بين الجزائر والمملكة المتحدة 2.9 مليار جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في جوان 2026، بارتفاع قدره 12.8 بالمائة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى بعثة تجارية واستثمارية بريطانية أعلنت مؤسسة DMA Invest تنظيمها بالجزائر خلال نوفمبر الجاري، بهدف توسيع الشراكات في الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والزراعة والصناعة الصيدلانية والتكنولوجيا والبنية التحتية والسياحة والخدمات المالية.

وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل التفاوت بين حجم المبادلات التجارية والاستثمارات البريطانية المباشرة في الجزائر، إذ تكشف أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن الحكومة البريطانية، بتاريخ 6 نوفمبر 2026، أن رصيد الاستثمار البريطاني المباشر في السوق الجزائرية لم يتجاوز 77 مليون جنيه إسترليني بنهاية 2024، بانخفاض قدره 47.3 بالمائة مقارنة بالسنة السابقة.

ويضع هذا الفارق تحويل العلاقات التجارية إلى شراكات صناعية واستثمارات إنتاجية طويلة الأجل في صدارة الرهانات الاقتصادية بين البلدين. وكانت سفارة الجزائر في لندن قد أعلنت برمجة بعثة الأعمال البريطانية خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 24 نوفمبر 2026، بتنظيم من DMA Invest وبالتعاون مع الحكومة الجزائرية والتمثيليات الدبلوماسية للبلدين. غير أن الرزنامة الإلكترونية الحالية للمؤسسة المنظمة أدرجت البعثة ضمن الربع الأول من 2027، ما يستوجب تأكيد الموعد النهائي قبل الإعلان عن وصول الوفد أو انطلاق الاجتماعات.

كما يكشف البرنامج المعلن طبيعة الاهتمام البريطاني بالسوق الجزائرية، حيث يستهدف جمع شركات ومستثمرين ومؤسسات مالية وشركاء صناعيين في لقاءات مباشرة مع المؤسسات الجزائرية والهيئات الحكومية المكلفة بالاستثمار، إلى جانب تنظيم زيارات ميدانية وعروض قطاعية لدراسة المشاريع وفرص الشراكة.

2.1 مليار جنيه إسترليني في 2025 

وتشير البيانات البريطانية إلى أن الجزائر صدّرت إلى المملكة المتحدة سلعًا وخدمات بقيمة 2.1 مليار جنيه إسترليني خلال السنة المنتهية في جوان 2026، بزيادة قدرها 12 بالمائة، مقابل واردات جزائرية من بريطانيا بلغت 836 مليون جنيه، مرتفعة بنسبة 14.7 بالمائة. وبذلك حققت الجزائر فائضًا تجاريًا مع السوق البريطانية يناهز 1.26 مليار جنيه إسترليني، وفق القيم المنشورة.

كما ارتفع إجمالي المبادلات الثنائية بنحو 334 مليون جنيه مقارنة بالفترة المماثلة السابقة، وهو تطور يعكس اتساع النشاط التجاري بين البلدين، لكنه لا يعني بالضرورة حدوث زيادة مماثلة في الاستثمارات أو في عدد المشاريع الصناعية المشتركة. وتبرز أهمية هذه الأرقام بالنظر إلى أن الجزائر تمثل الشريك التجاري الثاني والستين للمملكة المتحدة، بحصة لا تتجاوز 0.2 بالمائة من إجمالي التجارة البريطانية، ما يشير إلى وجود هامش لتوسيع العلاقات الاقتصادية، خصوصًا في القطاعات التي تسعى الجزائر إلى تطوير إنتاجها المحلي وتقليص اعتمادها على الواردات.

وتظهر البيانات الحكومية البريطانية كذلك أن المبادلات الثنائية بلغت 2.8 مليار جنيه إسترليني خلال سنة 2025، مقارنة بـ2.3 مليار جنيه في 2024 و2.6 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس مسارًا تصاعديًا خلال العامين الأخيرين، رغم استمرار تأثر العلاقات التجارية بطبيعة المنتجات المتبادلة وتغير الأسعار الدولية.

ولا تنطلق هذه الاتصالات الاستثمارية من فراغ، إذ سبق أن عقد البلدان اجتماعًا لفريق العمل الاقتصادي المشترك خلال أفريل 2026، بهدف تحديد مجالات التعاون ذات الأولوية وتطوير العلاقات بين المؤسسات الاقتصادية. 

8 قطاعات توسع الشراكة

وفي 16 سبتمبر 2026، أكد وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية ستيفن دوتي، في رد مكتوب أمام البرلمان البريطاني، أن لندن تعمل على توسيع التعاون مع الجزائر في القطاعات التي حددها فريق العمل الاقتصادي، مع اهتمام خاص بالطاقات المتجددة وأهداف الانتقال الطاقوي. ويمنح هذا التصريح الرسمي بعدًا مؤسساتيًا للاهتمام البريطاني، يتجاوز المبادرات التجارية المنفردة.

وتتصدر الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر قائمة المجالات التي تستهدفها البعثة، بالنظر إلى الإمكانات التي توفرها الجزائر لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين ومشتقاته، فضلًا عن فرص التعاون في الهندسة الصناعية والتجهيزات والتخزين والتمويل والتصدير.

وتكتسب هذه المجالات أهمية إضافية في سياق المشاريع الجزائرية الرامية إلى تطوير قدرات إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، إلى جانب المبادرات الإقليمية الخاصة بإنشاء ممرات لنقل الهيدروجين نحو الأسواق الأوروبية. غير أن استفادة الجزائر من الشراكات المحتملة ستتوقف على طبيعة التكنولوجيا المنقولة، ونسبة الإدماج المحلي، وحجم الاستثمار الفعلي، وليس على مجرد الإعلان عن الاهتمام بهذه المشاريع.

وفي القطاع الزراعي، يتجه الاهتمام البريطاني إلى التكنولوجيا الزراعية والتجهيزات الحديثة، بما يشمل فرص التعاون في المكننة والري وإدارة الموارد والإنتاج الزراعي. ويكتسب هذا المحور أهمية بالنسبة إلى الجزائر التي تعمل على رفع إنتاجها المحلي وتوسيع المساحات المستغلة وتحسين مردودية المشاريع الزراعية، خصوصًا في الزراعات الاستراتيجية.

كما تشمل القطاعات المستهدفة الصناعات الصيدلانية والخدمات الصحية، وهي مجالات يمكن أن تتيح فرصًا للتعاون في التصنيع والتجهيزات الطبية والبحث والتطوير، فضلًا عن الشراكات المتعلقة بالتكوين والتكنولوجيا الصناعية.

وتكشف البيانات البريطانية عن وجود قاعدة تجارية يمكن البناء عليها في هذا القطاع، إذ بلغت صادرات المملكة المتحدة إلى الجزائر من المنتجات الطبية والصيدلانية 40.5 مليون جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في مارس 2026، وفق الأرقام المنشورة على البوابة الحكومية البريطانية للتصدير. 

وفي المقابل، بلغت الصادرات البريطانية من المركبات البرية غير السياحية ضمن فئة المنتجات الوسيطة نحو 134.9 مليون جنيه، ومن مولدات الطاقة الميكانيكية 76.8 مليون جنيه، ومن الأجهزة العلمية 21.6 مليون جنيه خلال الفترة نفسها. وتبرز هذه الأرقام مجالات صناعية وتقنية قائمة بالفعل في المبادلات الثنائية، ويمكن أن تشكل أرضية لتطوير علاقات تتجاوز التوريد نحو الصيانة والتصنيع المحلي والخدمات الهندسية.

أما قطاع البنية التحتية، فيفتح المجال أمام المؤسسات البريطانية المتخصصة في الهندسة والتخطيط والتجهيزات والخدمات التقنية، في حين يشمل البرنامج المعلن فرصًا في السياحة والتطوير العقاري والتكنولوجيا والخدمات المالية والتكنولوجيا المالية، بما يسمح باستكشاف مشاريع في مجالات الرقمنة وتمويل المؤسسات وتطوير الخدمات.

وتتضمن آلية عمل البعثة لقاءات ثنائية بين الشركات الجزائرية والبريطانية، المعروفة اختصارًا بـB2B، إلى جانب اجتماعات بين المستثمرين والجهات الحكومية B2G، فضلًا عن زيارات للمواقع الاقتصادية وعروض حول الفرص الاستثمارية.

وتكتسب هذه الصيغة أهمية لأنها تتيح الانتقال من التعريف العام بالسوق إلى مناقشة مشاريع محددة وشروط تنفيذها. غير أن التحدي الرئيسي يظل مرتبطًا بضعف رصيد الاستثمار البريطاني المباشر في الجزائر مقارنة بحجم المبادلات. فبينما تجاوزت التجارة الثنائية 2.9 مليار جنيه خلال أحدث فترة سنوية متاحة، بلغ رصيد الاستثمارات البريطانية 77 مليون جنيه فقط بنهاية 2024، مقابل نحو 146 مليون جنيه بنهاية 2023، وفق البيانات البريطانية.

ولا تجوز المقارنة المحاسبية المباشرة بين الرقمين باعتبار الأول تدفقًا تجاريًا خلال سنة والثاني رصيدًا استثماريًا متراكمًا في تاريخ محدد، إلا أن اجتماعهما يكشف عن واقع اقتصادي مهم يتمثل في أن العلاقات التجارية أكثر اتساعًا من الحضور الاستثماري البريطاني المباشر في الجزائر.

وبالنسبة إلى الجزائر، تتمثل القيمة الاقتصادية المحتملة للبعثة في قدرتها على استقطاب مؤسسات بريطانية نحو مشاريع إنتاجية داخل السوق الوطنية، خصوصًا في القطاعات ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع، مع توجيه الشراكات نحو نقل المعرفة وتطوير الموردين المحليين ورفع قدرات التصدير.

مروة. ل