رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، عبر المنصة الرقمية المخصصة لإيداع ملفات البرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات، عددا من الحالات "غير العادية والمشبوهة"، حسبما أورده اليوم الأربعاء، بيان للوزارة.

وسمحت آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات بالمنصة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، بالكشف عن "تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملا اقتصاديا، لاسيما فيما يتعلق بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدى"، حسب البيان.

وتمثلت الحالات المرصودة في تسجيل "278 متعاملا اقتصاديا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء، 277 متعاملا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، 240 متعاملا أودعوا نفس وثيقة مستخرج من الجدول الضريبي، و60 متعاملا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية".

وبالإضافة إلى ذلك، تم تسجيل "56 متعاملا اقتصاديا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي، 38 متعاملا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للإستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 25 متعاملا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 25 أودعوا نفس كشف الهوية البنكية ضمن ملفاتهم، و14 متعاملا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة".

وعقب رصد هذه الحالات ''غير العادية''، يضيف البيان، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة قصد التحقق من صحتها ومطابقتها للوثائق الرسمية الصادرة عن الهيئات المختصة، وتحديد مصدرها والوقوف على ظروف استعمالها.

وأكدت الوزارة في بيانها أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي من طرف عدة متعاملين اقتصاديين "يشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق".

وبناء على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، يضيف البيان.