بعد سنة من الضغوط على عائدات المحروقات، دخل قطاع النفط الجزائري مرحلة انتعاش خلال 2026، مدفوعًا بارتفاع الإنتاج واستفادة الخام الوطني من موجة صعود الأسعار العالمية. فقد كشف البنك الدولي عن زيادة إنتاج النفط الخام بنسبة 6.9% خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، بالتزامن مع بلوغ خام صحارى بلند نحو 133 دولارًا للبرميل في أفريل، ما منح الجزائر فرصة لتعزيز مداخيلها الخارجية والجباية النفطية، في وقت تستعد فيه سوناطراك لتنفيذ برنامج استثماري بقيمة 52 مليار يورو خلال الفترة 2026–2030.

ويكتسب هذا التحسن أهمية خاصة بالنظر إلى أن سنة 2025 شهدت نموًا محدودًا في إنتاج النفط بنسبة 2.6%، بينما بلغ متوسط سعر الخام الجزائري 68.6 دولارًا للبرميل. وبذلك، انتقل القطاع خلال الأشهر الأولى من 2026 إلى وضعية أكثر ملاءمة، تجمع بين زيادة الكميات المنتجة وارتفاع السعر المرجعي للصادرات، بعدما كان انخفاض الأسعار يحد من أثر التحسن الإنتاجي على الإيرادات.

ويُظهر تقرير البنك الدولي حول الاقتصاد الجزائري لخريف 2026 أن هذا التحول لم يكن منفصلًا عن قرارات تحالف أوبك+، الذي شرع منذ أفريل 2025 في التخفيف التدريجي من التخفيضات الطوعية للإنتاج. وقد سمح المسار الجديد بزيادة الحصة الإنتاجية للجزائر إلى نحو 970 ألف برميل يوميًا في ديسمبر 2025، قبل استمرار التعديلات خلال 2026. وتكشف هذه المعطيات عن تغير مهم في العوامل المحركة لأداء القطاع. فخلال فترات تقييد الإنتاج، كانت قدرة الجزائر على الاستفادة من ارتفاع الأسعار مرتبطة بحجم الكميات المسموح بإنتاجها، بينما أتاح تخفيف القيود مجالًا أوسع لرفع الإنتاج والاستفادة من الأسعار المرتفعة في الوقت نفسه.

البرميل يغيّر الحسابات

بلغ خام صحارى بلند نحو 133 دولارًا للبرميل في أفريل 2026، مقابل متوسط سنوي قدره 68.6 دولارًا خلال 2025، ما يمثل زيادة تقارب 94%. ورغم تراجعه إلى 109 دولارات في ماي، فقد ظل أعلى بنحو 59% من متوسط السنة السابقة. وتكتسب هذه الفوارق أهمية مباشرة بالنسبة إلى الاقتصاد الجزائري، إذ إن كل زيادة في متوسط سعر البرميل المصدر تنعكس على قيمة المبيعات الخارجية، وفق حجم الصادرات الفعلي وشروط التسعير.

كما أن ارتفاع الإنتاج يتيح تسويق كميات إضافية عندما تسمح ظروف السوق بذلك، وهو ما يفسر الأثر المزدوج الذي رصده البنك الدولي على الإيرادات. غير أن القفزة السعرية المسجلة في أفريل لا تمثل متوسطًا سنويًا، ولا تسمح وحدها بحساب الزيادة النهائية في العائدات. فهذه الأخيرة تتوقف على الأسعار المحققة طوال السنة، وحجم النفط المصدر، وتطور الطلب العالمي، فضلًا عن قرارات أوبك+ المتعلقة بمستويات الإنتاج.

ويبرز في هذا السياق الفرق بين المؤشرات الإنتاجية والنتائج المالية. فنمو الإنتاج بنسبة 6.9% لا يعني ارتفاع الإيرادات بالنسبة نفسها، لأن قيمة الصادرات قد ترتفع بوتيرة أكبر أو أقل بحسب حركة الأسعار والكميات المباعة. ولذلك، فإن الجمع بين بيانات الإنتاج والأسعار يوفر قراءة أدق لأداء قطاع النفط مقارنة بالاكتفاء بأحد المؤشرين.

استثمارات بمليارات اليورو

يرتبط الحفاظ على الانتعاش النفطي بقدرة سوناطراك على تطوير الحقول ورفع كفاءة الإنتاج وتعويض التراجع الطبيعي في بعض المكامن. ولهذا الغرض، أشار البنك الدولي إلى برنامج استثماري أعلنته الشركة بقيمة 52 مليار يورو خلال السنوات الخمس الممتدة من 2026 إلى 2030. ويستحوذ الاستكشاف والإنتاج على 75% من البرنامج، بما يعادل نحو 39 مليار يورو، بينما أورد التقرير تخصيص 6 مليارات يورو لتطوير الصناعات البتروكيميائية.

ويعكس هذا التوجه أولوية تأمين الإمدادات على المدى المتوسط، بالتوازي مع توسيع أنشطة تحويل المحروقات إلى منتجات ذات قيمة مضافة. وتسمح الاستثمارات في المنبع بتطوير موارد جديدة وتحسين معدلات الاستخراج والمحافظة على الطاقة الإنتاجية، وهي عناصر أساسية للاستفادة من أي تعديلات مستقبلية في حصص أوبك+.

كما أن الاستثمار في البتروكيمياء يفتح المجال أمام توسيع الصادرات الصناعية المرتبطة بالطاقة، وإن كانت النتائج الفعلية مرهونة بإنجاز المشاريع ودخولها مرحلة التشغيل.

وفي إطار توسيع حضورها الخارجي، أشار التقرير إلى أن سوناطراك تعتزم مباشرة عمليات حفر استكشافية في رخصة كافرا بالنيجر خلال 2026، في خطوة تعكس امتداد نشاط الشركة إلى أسواق إفريقية مجاورة.

وتظل الجدوى التجارية لهذه العمليات مرتبطة بنتائج الحفر والتقييم الفني للموارد. تحسن الحسابات الخارجية يتجاوز أثر انتعاش النفط حدود نشاط الإنتاج، ليشمل التوازنات الخارجية والمالية العمومية. فبعدما سجل الحساب الجاري الجزائري عجزًا بنسبة 8.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، يتوقع البنك الدولي تقلصه إلى 2.9% خلال 2026، مدعومًا بتحسن أداء المحروقات واعتدال نمو الواردات. ويعني ذلك انخفاض العجز المتوقع بمقدار 5.9 نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحول مهم في التوقعات الاقتصادية، لكنه لا يمثل نتيجة نهائية محققة.

كما أن تحسن الحساب الجاري لا يعني تلقائيًا ارتفاع احتياطات الصرف، لأن تطورها يرتبط بمجموع التدفقات الخارجية والمدفوعات المالية. وفي جانب النمو، يرجح البنك الدولي ارتفاع نشاط قطاع المحروقات بنسبة 3.8% خلال 2026، مقابل 1.5% في 2025، بالتزامن مع نمو متوقع للاقتصاد الوطني بنسبة 3.7%.

وتدعم هذه التوقعات قراءة مفادها أن قطاع النفط والغاز سيقدم مساهمة أكبر في النشاط الاقتصادي خلال 2026، بعدما لعبت القطاعات خارج المحروقات دورًا أساسيًا في دعم النمو خلال السنوات السابقة.

كما سجل إنتاج الغاز الطبيعي ارتفاعًا بنسبة 4.3% خلال النصف الأول من 2026، مقابل زيادة في صادرات الغاز لم تتجاوز 0.3%، نتيجة ارتفاع الطلب الداخلي. وفي المقابل، نمت الصادرات عبر الأنابيب بنسبة 5.8%، بينما انخفضت صادرات الغاز المسال بنسبة 15.1%، ما رفع حصة الأنابيب إلى 78% من إجمالي الصادرات الغازية.

وتؤكد هذه الأرقام أن أداء المحروقات يرتبط بموازنة متطلبات السوق الداخلية مع فرص التصدير، وليس فقط بزيادة الإنتاج. كما توضح أهمية الاستثمارات الجديدة في المحافظة على القدرة التصديرية، خاصة مع توسع الاستهلاك الوطني للطاقة. وبذلك، فإن التطور الأبرز الذي سجله البنك الدولي يتمثل في تحسن شروط إنتاج وتسويق النفط الجزائري خلال 2026، بعد سنة اتسمت بضغوط سعرية وإنتاجية. ويمنح هذا التحسن الاقتصاد الوطني دعمًا إضافيًا، بينما ستحدد متوسطات الأسعار السنوية والكميات المصدرة ووتيرة تنفيذ الاستثمارات حجم المكاسب المالية الفعلية.

مروة. ل