40 ميغاواط من الكهرباء دخلت الخدمة في النيجر، وأربعة آبار نفطية تستعد سوناطراك لحفرها في حوض كافرا، مقابل محاولات مغربية فاشلة لا تزال تواجه اختبار التمويل والتنفيذ. هذه المعادلة تكشف جانبًا من موازين النفوذ الاقتصادي في الساحل الإفريقي، حيث تتحرك الجزائر عبر مشاريع طاقوية وشراكات مباشرة. بينما تراهن الرباط على تحويل الوعود المزعومة بالمنافذ الأطلسية والربط الإقليمي الوهمي إلى نفوذ سياسي واقتصادي.

ويكتسب هذا التباين بعدًا جيوسياسيًا مع تحليل نشره المجلس الأطلسي الأمريكي في نوفمبر 2026، نقل دعوات مشاركين في نقاش حول مستقبل الساحل إلى إعطاء الجزائر موقعًا محوريًا في أي مفاوضات جديدة بشأن المنطقة، بدل التركيز على المخزن.

واستندت هذه القراءة إلى الخبرة الجزائرية في الوساطة السياسية، ومعرفتها بالتوازنات الأمنية والعسكرية والاستخباراتية، فضلًا عن ارتباطها الجغرافي المباشر بدول الساحل. وتكشف هذه المقاربة حدود الرهان المغربي على تسويق نفسه بوصفه بوابة رئيسية نحو الساحل. فالجزائر لا تحتاج إلى إنشاء صلة جغرافية مع المنطقة، لأنها تشترك أصلًا في حدود مباشرة مع مالي والنيجر وموريتانيا، وتمتلك تاريخًا من التعامل مع أزماتها الأمنية والسياسية.

أما المغرب، فيسعى إلى بناء موقع إقليمي من خلال مبادرات للربط التجاري والبحري، رغم افتقاره إلى حدود مباشرة مع دول الساحل الثلاث المعنية بمبادرته الأطلسية. وتبرز النيجر نموذجًا للفارق بين المشروع المعلن والمشروع المنجز. فقد دخلت محطة كهربائية بقدرة 40 ميغاواط الخدمة في إطار التعاون الجزائري النيجري، بما يوفر قدرة إنتاجية إضافية لقطاع يعاني احتياجات متزايدة.

وفي الوقت نفسه، تتقدم سوناطراك في برنامج الاستكشاف النفطي برخصة كافرا، من خلال التحضير لحفر أربعة آبار استكشافية، ضمن مسار يستهدف تقييم الإمكانات النفطية للحوض. كما تكتسب رخصة كافرا أهمية إضافية بالنظر إلى تقديرات السلطات النيجيرية التي تحدثت عن موارد نفطية استشرافية بنحو 2.5 مليار برميل في الجزء الشمالي من المنطقة.

غير أن هذه الكمية تظل تقديرًا للموارد المحتملة، ولا يمكن تصنيفها احتياطات مؤكدة قبل استكمال عمليات الحفر والتقييم الفني. وبذلك، فإن القيمة الاقتصادية للمشروع تكمن حاليًا في انتقال التعاون إلى الاستكشاف الميداني، وليس في افتراض إنتاج نفطي لم يتحقق بعد.

وفي المقابل، تواصل الرباط تقديم المبادرة الأطلسية باعتبارها حلًا استراتيجيًا لعزلة دول الساحل عن المنافذ البحرية، غير أن تحويل هذا التصور إلى ممر اقتصادي فعلي يقتضي استثمارات ضخمة في الطرق واللوجستيك والتجهيزات الحدودية، فضلًا عن اتفاقات تشغيلية مع الدول المعنية. وهي شروط لا يعوضها الإعلان السياسي، مهما اتسعت حملات الترويج الدبلوماسي.

وينطبق الاختبار نفسه على مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي المزعوم الذي تروج له الرباط باعتباره أحد أكبر مشاريع الربط الطاقوي في غرب إفريقيا. فامتداد المشروع عبر عدة دول، وضخامة احتياجاته التمويلية، وتعقيدات إنجاز البنية التحتية العابرة للحدود، تجعل الجدوى الاقتصادية مرتبطة بإغلاق التمويل وتأمين عقود الغاز والعبور والتنفيذ، وليس بمجرد توقيع الاتفاقات أو عرض التصورات المستقبلية.

وهنا تكمن نقطة الضعف الأساسية في المقاربة المغربية: محاولة تحويل مشاريع طويلة الأجل إلى مكاسب جيوسياسية فورية، قبل استكمال الشروط الاقتصادية والتقنية اللازمة لتشغيلها. فالموانئ لا تصبح منافذ لدول الساحل بمجرد الإعلان عن إتاحتها، وأنابيب الغاز لا تتحول إلى مصادر إيرادات قبل بنائها وتشغيلها، كما أن الشراكات الإقليمية لا تُقاس بعدد مذكرات التفاهم وحدها.

أما الجزائر، فتملك عناصر تأثير أكثر التصاقًا باحتياجات المنطقة، تشمل الكهرباء والمحروقات والتعاون الأمني والخبرة في الوساطة. ويمنحها ذلك قدرة على الجمع بين معالجة الاحتياجات الاقتصادية العاجلة والمشاركة في الملفات السياسية والأمنية المعقدة، وإن ظلت مطالبة بتوسيع شبكات النقل والتبادل التجاري وتسريع إنجاز المشاريع لتعزيز هذه الأفضلية.

ولا تنفصل هذه المعطيات عن طبيعة الأزمة في الساحل، حيث تتداخل التحديات الأمنية مع ضعف البنية التحتية واحتياجات الطاقة والاستثمار. ولذلك، فإن أي مسار تفاوضي يتجاهل دول الجوار المباشر والخبرة الميدانية المتراكمة يواجه خطر الانفصال عن التوازنات الفعلية التي تحكم المنطقة.

وتعيد القراءة المنشورة عبر المجلس الأطلسي الأمريكي النقاش إلى معيار النفوذ الحقيقي: القدرة على التأثير في التسويات، وتقديم تعاون اقتصادي قابل للتنفيذ، والحفاظ على قنوات التعامل مع دول المنطقة. وهي معايير تمنح الجزائر وزنًا لا تستطيع الدعاية الدبلوماسية المغربية تجاوزه بمجرد إطلاق مبادرات جديدة.

كما تبرز الدعوة المنقولة عن مشاركين في النقاش الفارق بين النفوذ القائم على الجغرافيا والخبرة والمشاريع، والنفوذ الذي تسعى الرباط إلى بنائه عبر وعود الربط الأطلسي.

وفي المحصلة، لا يتعلق التنافس في الساحل بمن يعلن المشروع الأكبر، بل بمن يمتلك الحضور والقدرة على الإنجاز. وبين محطة كهرباء دخلت الخدمة، وبرنامج استكشاف نفطي يتقدم نحو الحفر، ومبادرات مغربية لا تزال تنتظر استكمال شروط تنفيذها، تتضح حدود محاولة الرباط منافسة الجزائر في مجال جيوسياسي ترتبط به الأخيرة مباشرة، جغرافيًا وأمنيًا واقتصاديًا.

مروة. ل