تدفع قضية الدبلوماسي الجزائري المحتجز منذ عام كامل في فرنسا لطرح تساؤلات جدية بخصوص مدى احترام باريس للاتفاقيات الدولية، وفي مقدمتها اتفاقية فيينا التي تنظم العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، حسب ما أوردته جريدة "الخبر" في عددها ليوم السبت.

وفي مقال تحت عنوان "فرنسا دولة لا تحترم القانون"، أوضحت الجريدة أن "الرجل الذي أوقف في الشارع، بناء على تعليمات وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، وبطريقة استعراضية ومهينة، لم يكن شخصا عاديا، بل موظفا يتمتع بصفة وحماية قانونية تفرضان على الدولة المضيفة التعامل معه وفق قواعد وأعراف دولية واضحة".

وقالت أن الجزائر تصر على أن استمرار احتجاز الموظف القنصلي يمثل "تجاوزا لا يمكن القبول به" وتطالب ب"الإفراج الفوري عنه"، واضعة باريس أمام مسؤولية إنهاء هذا الملف الذي تحول إلى "مصدر توتر جديد في العلاقات بين البلدين"، في وقت تتمسك السلطات الفرنسية بما تعتبره مسارا قضائيا، "بينما هو في الحقيقة صورة مفضوحة لسلوك اعتادت عليه وهو الابتزاز والمساومة".

وتحولت هذه القضية، يضيف كاتب المقال، إلى "واحدة من أكثر العقد تعقيدا في مسار العلاقات بين البلدين بعدما تجاوزت مدة احتجازه عاما ونصف العام دون أن تنجح الاتصالات والوساطات في وضع حد لهذا الملف الذي بات يلقي بظلاله الثقيلة على أي محاولة لإعادة بناء الثقة بين البلدين". 

وتؤكد الجزائر أن عملية التوقيف جرت في الطريق العام، بطريقة استعراضية ومهينة وبناء على تعليمات وزير الداخلية الفرنسي السابق برونو روتايو، الذي يترشح للرئاسة الفرنسية عن التيار اليميني، والذي تتهمه الجزائر بالعمل على عرقلة مسار استئناف الحوار بين البلدين، في وقت كانت مؤشرات التهدئة قد بدأت تظهر عقب زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو إلى الجزائر.

ولم تكتف الجزائر بالاحتجاج الدبلوماسي، بل اعتبرت أن القضية تمس مباشرة بالالتزامات التي تفرضها اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لسنة 1963، واستدعت رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسي في الجزائر للتعبير عن احتجاجها الشديد، كما أعلنت طرد 12 موظفا فرنسيا، في خطوة ردت عليها باريس بإجراء مماثل، لتدخل العلاقات الثنائية مرحلة تصعيد غير مسبوقة.

وفي مارس الماضي، عرفت القضية تطورا عكس استمرار الخلاف، تمثل في استدعاء وزارة الخارجية القائم بالأعمال الفرنسي، احتجاجا على تمديد الحبس المؤقت للموظف القنصلي سنة إضافية، معتبرة أن القرار يصعب تبريره أو قبوله وأن له انعكاسات حتمية على السير الطبيعي للعلاقات بين البلدين.

واللافت أن النيابة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب طلبت، في جوان الماضي، الإفراج عنه ووضعه تحت الرقابة القضائية، معتبرة أن استمرار احتجازه لم يعد ضروريا للتحقيق، غير أن هذا التوجه لم يحظ بموافقة قضاة التحقيق، قبل أن تعيد التطورات القضائية اللاحقة الملف إلى دائرة التوتر. 

وتطرح هذه القضية سؤالا يتجاوز حدود الاتهامات القضائية، وهو "أين تنتهي صلاحيات فرنسا كدولة مضيفة وأين تبدأ التزاماتها بحماية الموظفين القنصليين؟ فالحصانة القنصلية ليست مطلقة، لكنها تخضع لضوابط واضحة في اتفاقية فيينا، التي تنظم حالات التوقيف والاحتجاز ولا تتركها لتقديرات باريس السياسية أو لممارساتها الاستعراضية"، تضيف الصحيفة.

واختتمت يومية "الخبر" بالقول: "بين تعنت باريس بالمسار القضائي وإصرار الجزائر على الإفراج عن موظفها، يبدو أن هذا الملف تحول إلى اختبار حقيقي لمدى قدرة باريس على الفصل بين الخلافات السياسية واحترام الالتزامات الدولية، في وقت لم تعد العلاقات الثنائية تحتمل مزيدا من الأزمات المفتعلة".