عرض وزير المالية، محمد لمين لبو، بعد ظهر اليوم الاثنين، أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، مشروع قانون المالية لسنة 2027، الذي يتضمن عدة تدابير لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الاستثمار المنتج، وكذا إعطاء دفع لمسار التنويع الاقتصادي.

وخلال جلسة ترأسها، عبد الحفيظ بريمة، رئيس اللجنة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرمان، نجيبة جيلالي، تطرق، السيد لبو، إلى توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2027، الذي سيكون عند 2ر4 بالمائة، ونفقات وإيرادات الميزانية، وكذا التوقعات الخاصة بسنتي 2028 و2029.

كما استعرض الوزير مختلف التدابير التشريعية المقترحة لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد، الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.