شرع وزير المالية، السيد محمد لمين لبو، اليوم الاثنين، في عرض مشروع قانون المالية لسنة 2027 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، السيدة خليدة بوفدش، بحضور عدد من أعضاء الحكومة.

وخلال عرضه، تطرق السيد لبو إلى توقعات النمو الاقتصادي لسنة 2027، الذي سيكون عند 2ر4 بالمائة، ونفقات وإيرادات الميزانية، وكذا التوقعات الخاصة بسنتي 2028 و2029.

وبالمناسبة، استعرض الوزير مختلف التدابير التشريعية المقترحة لدعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد، الحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن ، توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة عصرنة الإدارة، بالإضافة إلى تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.