تتواصل عملية توسيع صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، من خلال تفويض ممثلي إدارة أملاك الدولة بإعداد وإمضاء عقود الامتياز الخاصة بالعقار الاقتصادي، في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.

وأوضحت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، اليوم الأحد في بيان لها، أن العدد 50 من الجريدة الرسمية الصادر بتاريخ 15 يوليو الجاري تضمن قرارا لوزارة المالية يمنح تفويضا لممثلي إدارة أملاك الدولة على مستوى الشبابيك الوحيدة التابعة للوكالة لإعداد وإمضاء عقود الامتياز المتعلقة بالعقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة والموجه لإنجاز المشاريع الاستثمارية.

وبموجب القرار، تشمل الصلاحيات أيضا إعداد وإمضاء عقود تعديل الامتياز، وعقود تحويل الامتياز إلى تنازل، إلى جانب عقود الفسخ المتعلقة بها.

كما ينص القرار على أنه في حالة شغور منصب ممثل إدارة أملاك الدولة على مستوى الشباك الوحيد، يتولى مدير أملاك الدولة المختص إقليميا إعداد وإمضاء هذه العقود، بعد منحه تفويضا لإعداد العقود المتعلقة بالأملاك العقارية التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وإضفاء الطابع الرسمي عليها، والسهر على حفظها.

ويأتي هذا القرار استكمالا لسلسلة قرارات تفويض السلطة الخاصة بممثلي الإدارات العمومية على مستوى الشبابيك الوحيدة، والتي شملت في مرحلة أولى ممثلي قطاعي السكن والعمران والمدينة، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، من خلال منحهم صلاحيات إصدار رخص البناء وشهادات المطابقة ورخص العمل والوثائق المرتبطة بها، قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل ممثلي إدارتي الضرائب والطاقة، الذين خولوا صلاحيات إصدار الوثائق والتراخيص والاعتمادات المرتبطة بالمشاريع الاستثمارية، وتحصيل الحقوق والرسوم، وإبداء الآراء اللازمة بشأن العقود والوثائق الخاصة بالمشاريع. 

وأكدت الوكالة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار استكمال تفعيل منظومة الشبابيك الوحيدة، من خلال تعزيز صلاحيات ممثلي الإدارات العمومية، بما يسمح بتبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل المسار الإداري للمستثمر بغرض تسريع تجسيد المشاريع الاستثمارية.