تم اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، التوقيع على اتفاقية إطار للتعاون والشراكة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بهدف تعزيز التعاون المؤسساتي وتسخير الإمكانيات العلمية والبحثية لدعم التنمية الوطنية.

وقد تم التوقيع على هذه الاتفاقية بمقر الوزارة، من طرف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري ورئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري.

وأوضح السيد بداري في كلمة له بالمناسبة أن الهدف من هذه الاتفاقية يتمثل في تجسيد الأهداف الاستراتيجية لبرنامج الحكومة المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية، السيد، عبد المجيد تبون، سيما من خلال إشراك الجامعة ومراكز ومخابر البحث للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز جاذبية الاستثمار عبر التكوين وكذا إعداد الدراسات الاستشرافية واقتراح حلول علمية لمختلف التحديات التنموية.

وأضاف الوزير أن الجامعات ومراكز ومخابر البحث ستؤدي دور التشاور والحوار وتقديم الرؤى الاستشرافية، بما يعزز مساهمة الجامعة الجزائرية في مرافقة مسار التنمية الوطنية.

من جهته، أبرز السيد بوخاري أن هذه الاتفاقية تعكس الإرادة المشتركة من أجل توحيد الجهود بغية تثمين الخبرة الوطنية وتعزيز جسور التعاون بين مؤسسات الدولة ،بما يسهم في الارتقاء بجودة الأداء العمومي وترسيخ ثقافة العمل المشترك.

وأوضح أن مجالات التعاون تشمل إنجاز الدراسات والأبحاث ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات والتجارب وتنظيم الملتقيات والأنشطة العلمية علاوة على استقبال الطلبة المتربصين والاستعانة بالكفاءات الجامعية و إعداد وتنفيذ برامج تكوين متخصصة.

وأشار إلى أن الاتفاقية ستتجسد من خلال "إبرام 10 اتفاقيات موضوعاتية مع عدد من مراكز البحث والمؤسسات الجامعية"، على غرار مركز البحث في البيئة ومركز البحث العلمي والتقني حول المناطق القاحلة وكذا مركز البحث في تهيئة الإقليم والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي إلى جانب المدرسة الوطنية العليا للرياضيات ومركز البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.