نادية/ م

أدانت وزارة شؤون الأراضي المحتلة والجاليات بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، في بيان لها، التدهور الحادّ والخطير للوضعية الصحية للأسير المدني والناشط الحقوقي البارز النعمة أسفاري، الذي يدخل يومه الحادي والأربعين (41) من الإضراب المفتوح عن الطعام، أمام تعنت وتجاهل تام من قبل سلطات الاحتلال المغربي.

وطالبت الوزارة في بيانها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسير النعمة أسفاري وكافة الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية تنفيذا للقرارات الأممية، وتقديم تقرير طبي مستقل وشفاف حول حالته الصحية، وتوفير الرعاية الطبية المستعجلة له، مع السماح بالاتصال المنتظم وغير المشروط بعائلته، ومحاميه، وزوجته، وكذا ترحيل الأسرى الصحراويين إلى سجون قريبة من أهاليهم في الصحراء الغربية المحتلة بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، بالإضافة إلى تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر والمقررة الخاصة للأمم المتحدة لمناهضة التعذيب من زيارة الأسرى والإطلاع على ظروفهم.

هذا ووجهت الوزارة نداءً عاجلا إلى كافة القوى الحية، والمنظمات الحقوقية، والمحبة للعدالة والسلام عبر العالم، لتكثيف الضغط على نظام الاحتلال المغربي للانصياع للشرعية الدولية وضمان الحرية الكاملة لجميع الأسرى السياسيين الصحراويين.

وجاء في البيان أن النعمة أسفاري دخل مرحلة صحية حرجة باتت تشكل خطرا على حياته، بعد أن فقد نحو 10 كلغ من وزنه، كما قطعت سلطات الاحتلال صلة الأسير بالعالم الخارجي ابتداءً من 13 يوليو الجاري، وحرمته من الاتصال الهاتفي بزوجته الناشطة الفرنسية كلود مونجان وبقية أفراد عائلته في الأراضي المحتلة، بعد أن عمدت سابقاً إلى تقليص مدة الاتصالات المبرمجة من ثلاث مرات أسبوعياً إلى دقائق معدودة لا تتجاوز 4 دقائق.

الجدير بالذكر أن الأسير والناشط الحقوقي النعمة أسفاري، شرع في إضراب عن الطعام منذ تاريخ 8 يونيو المنصرم، فيما ترتكز مطالبه بالالتزام بقرارات آليات الأمم المتحدة، والتي تضرب بها سلطات الاحتلال المغربي عرض الحائط.

ومن مطالب النعمة أسفاري - يضيف البيان- قرار لجنة مناهضة التعذيب الأممية رقم (CAT/C/69/D/606/2014)، ورأي الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي رقم (WGAD/2023/23) ، وهو قرار ملزم يطالب بالمساءلة والتعويض، والإفراج الفوري عن كافة الأسرى الصحراويين ضمن "مجموعة أكديم إيزيك".