الجزائر وبولندا تبحثان استثمارات في المحروقات والبتروكيمياء.. 952 مليون دولار مبادلات وفرص جديدة لسوناطراك

تبحث الجزائر وبولندا تحويل علاقاتهما الاقتصادية، التي بلغت مبادلاتها التجارية 952.5 مليون دولار خلال 2025، إلى شراكات استثمارية في إنتاج المحروقات وصناعة التجهيزات والبتروكيمياء والأسمدة، مع فتح المجال أمام سوناطراك لتوسيع حضورها في سوق الغاز البولندية.

ويأتي هذا التوجه عقب مباحثات أجراها وزير الدولة، وزير المحروقات محمد عرقاب، الأحد 22 نوفمبر 2026 بالجزائر، مع نائب وزير أملاك الدولة البولندي غريغور فرونا، ركزت على تجسيد مشاريع صناعية مشتركة ونقل التكنولوجيا، بالتزامن مع اقتراب المواعيد الجديدة لجولة العطاءات الجزائرية للمحروقات.

وتكشف بيانات التجارة الخارجية المبلّغ عنها من الجانب البولندي، وفق قاعدة UN Comtrade، أن صادرات الجزائر نحو بولندا ارتفعت إلى 314.47 مليون دولار في 2025، مقابل 162.45 مليون دولار في 2024، بنمو قدره 93.6 بالمائة، بينما تراجعت الصادرات البولندية نحو الجزائر من 693.85 إلى 638.03 مليون دولار، بانخفاض 8 بالمائة. وبذلك ارتفع إجمالي المبادلات الثنائية بنسبة 11.2 بالمائة، من 856.3 إلى 952.5 مليون دولار، في حين تقلص الفائض التجاري البولندي من 531.4 إلى 323.56 مليون دولار.

وتُظهر هذه النتائج تحسنًا في الصادرات الجزائرية، رغم استمرار اختلال الميزان التجاري لصالح بولندا. ويستند هذا التحسن أساسًا إلى المنتجات الطاقوية، إذ بلغت واردات بولندا من الوقود والزيوت المعدنية الجزائرية نحو 175.41 مليون دولار في 2025، بما يمثل 55.8 بالمائة من إجمالي مشترياتها من الجزائر.

وفي المقابل، تصدرت منتجات الألبان ومشتقاتها الصادرات البولندية إلى السوق الجزائرية بقيمة 151.65 مليون دولار، تلتها المركبات وقطع الغيار بنحو 120.83 مليون دولار.

ويبرز هذا التفاوت اختلاف هيكل المبادلات، بين صادرات جزائرية تتركز في المواد الطاقوية وصادرات بولندية أكثر تنوعًا، وهو ما يمنح مشاريع التصنيع المشترك وتطوير الصادرات الصناعية الجزائرية أهمية اقتصادية مباشرة.

وتندرج مباحثات نوفمبر ضمن متابعة اللقاء الذي جمع عرقاب وفرونا في 29 أفريل 2026، والذي تناول الاستثمار في صناعة النفط والغاز والتكرير والبتروكيمياء والمعدات.

كما سبقتها زيارة وزير الخارجية البولندي رادوسواف سيكورسكي إلى الجزائر بين 28 و30 أفريل، مرفوقًا بممثلين عن مؤسسات صناعية، من بينها مجموعة الأسمدة Grupa Azoty ومجمع الطاقة ORLEN.

وتؤكد تركيبة الوفد السابق أن الاهتمام البولندي يشمل شركات تنشط فعليًا في القطاعات التي أعيد طرحها خلال الاجتماع الأخير، دون أن يكون ذلك إعلانًا عن عقود استثمارية جديدة.

 سبعة محيطات برية للاستكشاف

وفي قطاع المحروقات، دعا عرقاب الشركات البولندية إلى المشاركة في جولة «Algeria Bid Round 2026»، التي أطلقتها الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات «ألنفط» في 19 أفريل، وتشمل سبعة محيطات برية للاستكشاف والاستغلال في ورقلة وإليزي وتقرت والبيض.

وتتيح هذه الجولة للمستثمرين دراسة فرص الدخول في مشاريع بالشراكة مع سوناطراك، ضمن الإطار القانوني والجبائي المنظم للاستثمار في المحروقات. وبحسب آخر تعديل رسمي للرزنامة، أعلنت «ألنفط» في 18 أكتوبر تمديد الوصول إلى غرف البيانات التقنية حتى 30 نوفمبر 2026، وتأجيل إيداع العروض وفتحها إلى 25 جانفي 2027، على أن تُوقّع العقود مع المتعاملين المختارين في أجل أقصاه 31 مارس 2027.

وعليه، فإن الدعوة الموجهة للشركات البولندية تأتي قبل أيام من إغلاق مرحلة الاطلاع على البيانات، وهو موعد مهم لتقييم المحيطات المعروضة، لكنه لا يعني تأكيد تقديم عروض بولندية أو حصولها على حقوق استكشاف.

وفي نشاطات المصب، تناول الطرفان تصنيع معدات النفط والغاز وتطوير التكرير والبتروكيمياء، إلى جانب إنتاج وتسويق الأسمدة الزراعية باستخدام تقنيات تقلص البصمة الكربونية.

وتبرز أهمية هذا المحور بالنظر إلى حضور مجموعة Grupa Azoty في الوفد الاقتصادي البولندي خلال أفريل، وإمكانية تطوير تعاون صناعي يرتبط بالأمونيا والأسمدة الآزوتية، حيث يمثل الغاز الطبيعي مادة أولية أساسية. وبالنسبة إلى الجزائر، تتمثل القيمة الاقتصادية للمشاريع المحتملة في توطين جزء من سلسلة الإنتاج والتجهيزات، بدل الاقتصار على استيراد المعدات أو تصدير المواد الأولية.

توسع اعتماد بولندا على واردات الغاز البحرية

أما في مجال تسويق الغاز، فقد بحث الجانبان الاستفادة من البنية التحتية البولندية لاستقبال الغاز الطبيعي المسال وغاز البترول المميع.

وتكتسب هذه المباحثات أهمية في ظل توسع اعتماد بولندا على واردات الغاز البحرية، وتطوير قدراتها اللوجستية لاستقبال الشحنات وتوزيعها. غير أن النفاذ إلى السوق البولندية يتوقف على اتفاقات التوريد والقدرات المحجوزة في المحطات وشروط التسعير، ولا يعني بحث التعاون وجود عقد جديد بين سوناطراك ومشترٍ بولندي.

كما شملت المباحثات تطوير الحقول باستعمال التكنولوجيا الحديثة، والتكوين وتأهيل الموارد البشرية، وخفض انبعاثات الميثان. وترتبط هذه المجالات بتحسين مردودية الآبار والمنشآت، وتقليص الفاقد من الغاز خلال الإنتاج والنقل، ورفع الكفاءة التشغيلية.

ويمكن للتعاون التقني، إذا أفضى إلى برامج محددة، أن يدعم إنتاجية الأصول القائمة ويخفض تكاليف التشغيل والانبعاثات المرتبطة بها. وامتد نطاق التعاون المقترح إلى تحلية مياه البحر، من خلال الاستفادة من التجهيزات والتكنولوجيات البولندية ذات الكفاءة الطاقوية العالية.

ويرتبط هذا الملف بتكاليف تشغيل محطات التحلية، ولا سيما استهلاك الكهرباء والمضخات وأنظمة التحكم، بما يفتح مجالًا أمام شراكات في توريد المعدات وصيانتها وتصنيع بعض مكوناتها محليًا، وفق الجدوى الاقتصادية ونسب الإدماج التي يمكن الاتفاق عليها.

تسريع التنسيق بين فرق العمل

وفي ختام المباحثات، شدد عرقاب على تسريع التنسيق بين فرق العمل وتحويل المقترحات إلى مشاريع استثمارية، فيما أكد فرونا استعداد الشركات البولندية لمواصلة التعاون مع سوناطراك والمؤسسات الجزائرية. ولم يعلن الطرفان توقيع عقود جديدة أو تحديد قيمة استثمارات أو أحجام توريد للغاز، ما يبقي الملفات المطروحة في مرحلة التفاوض والتقييم التقني.

كما تُظهر المعطيات التجارية أن الجزائر ضاعفت تقريبًا صادراتها إلى بولندا خلال 2025، مع بقاء فائض تجاري بولندي يتجاوز 323 مليون دولار. ولذلك فإن المردود الاقتصادي للشراكة المقبلة سيتحدد بمدى مساهمتها في زيادة الصادرات الجزائرية، واستقطاب استثمارات إنتاجية، ونقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المعدات، إلى جانب أي عقود محتملة لتسويق الغاز والأسمدة.

وتشكل نتائج جولة العطاءات مطلع 2027، وما قد ينتج عن فرق العمل الثنائية من اتفاقات ملزمة، أول مؤشرات عملية لقياس تقدم هذا المسار.

مروة. ل