عقدت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أمال عبد اللطيف اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة اجتماعا تنسيقيا مع عدد من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال إنتاج المواد الغذائية خصص لبحث تطورات أسعار بعض المنتجات التي سجلت زيادات مؤخرا حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بقصر المعارض بالصنوبر البحري استمعت الوزيرة إلى انشغالات المهنيين والتوضيحات المقدمة بشأن وضعية السوق وتكاليف الإنتاج مبرزة أهمية "الحوار والتنسيق المسؤول بين السلطات العمومية والمتعاملين الاقتصاديين بما يضمن مراعاة مصالح المنتجين والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن".
كما أكدت "التزام القطاع بدراسة انشغالات المنتجين والمهنيين" مشددة على ضرورة "تفادي أي زيادات غير مبررة في الأسعار" باعتبار أن حماية القدرة الشرائية للمواطن من "أولويات القطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون".