ترأس رئيس مجلس الأمة، السيد عزوز ناصري، اليوم الأحد، اجتماعا لمكتب المجلس، موسعا لرؤساء المجموعات البرلمانية ومندوب الأعضاء غير المنتمين إلى مجموعة برلمانية والمراقب البرلماني، تم خلاله التأكيد على أهمية الانتخابات المحلية المقررة في 28 نوفمبر المقبل، باعتبارها محطة وطنية هامة لتعزيز العمل الديمقراطي، مع دعوة المواطنين للتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع.

وجاء في بيان لمجلس الأمة أن "المكتب الموسع للمجلس، برئاسة السيد ناصري، والجزائر المنتصرة تتلمس طريقها نحو تعزيز العمل الديمقراطي، تحسبا للانتخابات المحلية المقبلة، والمقررة في 28 نوفمبر الجاري، يغتنم سانحة هذه المحطة الوطنية الهامة، ليتوجه إلى المواطنات والمواطنين، معربا عن تمام يقينه من التزامهم ووعيهم بمدى أهمية هذا المنحى الديمقراطي المستند إلى الضوابط الدستورية وأعراف الانتقال السلس للسلطة".

ودعا مكتب مجلس الأمة الموسع المواطنين إلى "الإتيان بواجبهم وحقهم الدستوري، والتوجه بكثافة إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في كنف الشفافية والمسؤولية والنزاهة، لانتقاء من يرونه الأصلح والأجدر والأجدى بتبليغ انشغالاتهم والقيام عليها".

من جهة أخرى، أعرب عن "مبلغ ارتياحه وإشادته لمضامين خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة افتتاح السنة القضائية، المترجم للإرادة السياسية والمؤسساتية الصريحة والراسخة في تكريس دولة القانون، وترسيخ استقلالية القضاء وتعزيز هيبته".

وأكد في هذا السياق أن "ما حمله الخطاب من رؤية شاملة ومن توجهات ورسائل حازمة، يقطع قول كل خطيب من أن القضاء هو قسطاس الأمة في الجزائر المنتصرة والركيزة الأساسية لحماية الحقوق والحريات".

كما أبرز دور الجهاز القضائي في "التصدي لوصمة ممتهني ومروجي السموم والمضاربين والغشاشين، وصون الأمن القانوني والاقتصادي، ومرافقة مسار التنمية، لا سيما في ضوء النظرة التفاؤلية والتقييم الإيجابي لصندوق النقد الدولي للاقتصاد الوطني والعاكس لارتفاع مستوى أدائه والمقاربات المفضية لتنويعه، وهو ما مكنه من مختلف أدوات الصمود في وجه التحديات والتقلبات التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالمي وهزت أركانه وأوتاده".

وبخصوص التدابير الواردة في نص قانون المالية لسنة 2027، أبرز مكتب مجلس الأمة الموسع بأن "نص هذا القانون قد ارتكزت توجهاته الكبرى على راهن الأوضاع الاقتصادية والآفاق المتوخاة، مستندة في ذلك على العزيمة الجامحة للسلطات العمومية بقيادة رئيس الجمهورية في المحافظة على اجتماعية الدولة وتنويع الاقتصاد وبالتالي مصادر الدخل".

وانطلاقا من ذلك قرر المكتب إحالة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2027 على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، التي ستستمع بمناسبة دراستها لنص القانون إلى عرض يقدمه ممثل الحكومة، بهذا الخصوص وذلك صباح يوم غد الاثنين.

من جهة أخرى، قرر مكتب مجلس الأمة الموسع استئناف الجلسات العلنية، ابتداء من صباح يوم الثلاثاء أول ديسمبر المقبل، لتقديم ومناقشة نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2027، لتتواصل المناقشة يوم الأربعاء 02 ديسمبر، تليها تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، فيما سيتولى وزير المالية، بعد زوال نفس اليوم الرد على تدخلات وانشغالات أعضاء المجلس،على أن يعرض نص القانون للمصادقة في جلسة عامة تعقد صباح يوم الخميس 03 ديسمبر القادم.

وفيما يتعلق بمشروع ميزانية مجلس الأمة لسنة 2027، وبعد الاستماع إلى العرض الذي قدمه الأمين العام لمجلس الأمة، تم تبادل الملاحظات ووجهات النظر حول الموضوع، حيث "قرر مكتب المجلس، عملا بأحكام المادة 130 من النظام الداخلي لمجلس الأمة إحالة مشروع الميزانية على لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية"، حسب ما ورد في البيان.