أكد وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الثلاثاء بوهران، أن عقوبة الإعدام ستفعل بحق تجار المخدرات، في إطار تشديد مكافحة الإجرام المنظم ومواجهة الخطر المتنامي للمخدرات، لا سيما المخدرات الصلبة. وأوضح الوزير، في تصريح للصحافة على هامش زيارته إلى الولاية، أن "الدولة مجندة لمكافحة الإجرام المنظم، خصوصا ما تعلق بالمخدرات"، مشيرا إلى حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على تعديل القانون في هذا المجال. وأضاف السيد بوجمعة أن تفعيل عقوبة الإعدام يأتي في ظل "الخطر الداهم الذي تمثله المخدرات، لا سيما مع حجز كميات كبيرة من الأقراص والمواد المخدرة الجديدة، على غرار الكوكايين والهيروين"، مؤكدا أن التعامل مع هذه الظاهرة سيكون "صارما". وفي هذا الصدد، لفت الوزير إلى أن "المخدرات تستهدف المجتمع، لا سيما فئة الشباب، وتشكل خطرا على أمن المواطنين وصحتهم"، مؤكدا أنه "لن يكون هناك أي تساهل في التعامل مع القضايا المرتبطة بها" وأن الدولة "ماضية في مواجهتها". وبخصوص الضمانات القانونية، أوضح الوزير أن عقوبة الإعدام ينص عليها القانون وأن القضاة "يملكون صلاحية الفصل فيها طبقا للقانون وبكافة الضمانات"، مشيرا إلى أن تنفيذ الإجراءات المتعلقة بها "لا يتم إلا بعد استنفاد طرق الطعن وجميع الإجراءات المنصوص عليها قانونا".
